تصريح صحفي

3/6/2005

يوم الأربعاء بتاريخ 2 يونيو 2005 كان نقاش البرنامج Fahrenheit الذي يديره الصحفي السيد سوكول بالا في التلفزيون Vizion+ حول الدين و السياسة في ألبانيا. و كان كذلك من المستضافين في البرنامج أرديان ندريتسا، مارك ماركو، فخري باليو، و إلير كولا. و الملحوظ في قاموس البرنامج اللغوي أنه كان شديدا و مهينا جدا تجاه دين الإسلام. و من أشدهم في النقاش كان ناشر جريدة 55 السيد فخري باليو الذي يدير كذلك المركز الديموقراطي-المسيحي "دي جاسبيري", و رئيس اللجنة الحكومية للأديان السيد إلير كولا. و هذا الأخير يحل منصبا حكوميا من الناحية القانونية يوجبه المنصب أن يتخذ مواقف و قرارات محايدة تجاه الجاليات الدينية المتواجدة في ألبانيا. و بدلا من أن يلعب هذا الرجل دور المنسّق بين الأديان و مصالحها بالعكس تماما يجترئ هذا الشخص باسم الحكومة الألبانية أن يهين علنية أكبر جالية دينية متواجدة بألبانيا و ممثّلها في المشيخة الإسلامية الألبانية. اعتبارا لاقتراب الانتخابات الشرعية و أن السيد إلير كولا أحد المرشحين في هذه الانتخابات نبيّن بأنّ هذا الموقف من طرف السيد إلير كولا غير مدروس جيدا و هو كذلك مخالف لجيمع العهود و الاتفاقيات الدولية و الدستور الألباني الذي تخصّ الحقوق الإنسانية.

و كما صرّحا الاثنان أن الإسلام و اعتناقه من قبل الألبان بمرور الزمان تحت ظلّ الحكم العثماني يمثّل مأساة شعبنا، و بالإضافة إلى هذا التصريح اقترح السيد إلير كولا بأن تتدخل الحكومة الألبانية في شؤون المشيخة الإسلامية الألبانية لتأخذ زمام الأمور بحجة أن قد بدأت تتسلل في هذه المؤسسة الدينية جماعة مسلمة متعلمة و مثقفة في العالم العربي.

و يعبر المنتدى الإسلامي في ضوء هذه التصريحات عن نقمته و قلقه الكبير، و كما يركّز على أن السيد كولا بدلا من أن يؤدّي عمله المسؤول عنه التنسيق بين الجاليات الدينية و مصالحها و الدفاع عن ذاتيتها و استقلاليتها، يقوم بإهانة جماعية للمسلين و التمايز على أساس ديني و بمخالفات قانونية عديدة.

كما صّرح إلير كولا مرات في وسائل الإعلام عن اعتقاده بوجود تيارين داخل المشيخة الإسلامية أحدهما متعصب و الآخر ليبرالي. و هذا التصريح المستنكر علنيا من طرف المشيخة الإسلامية دليل واضح لمحاولات من دوائر معينة لتفريق المسلمين و تشويه صورتهم.

و يتوجّه منتدى ألبانيا الإسلامي بناء على تصريحات هذين السيدين إلى رئيس الجمهورية كمضمّن للدستور، و إلى مكتب التحقيق، و إلى جميع المؤسسات الدولية التي تعمل في ألبانيا، مطالبا منهم بأن يتنبهوا لهذا الأمر و يتخذوا جميع الاجراءات اللازمة للتخلص من إسلاموفوبيا التي بدأت تظهر أخيرا في ألبانيا من دوائر معينة و التي من وجهة نظر قانونية مخالفة بكلتي القدمين حقوق الإنسان و الحرية الدينية المعترف بها في شتى أنحاء العالم.

و يعتبر اضطهاد الناس و تمييزهم على أساس العقيدة التي يؤمنون بها مخالفة بينة لجميع الاتفاقيات و الوثائق الدولية التي وافقت في تطبيقها دولتنا أيضا.

أما بالنسبة لبعض المظاهر الدينية التي تقلق السيدين كولا و باليو كإعفاء اللحى و الحجاب للمرأة المسلمة فهي من ضمن الحقوق التي تضمنها اتفاقية جنيف لحقوق الانسان و البند برقم 10 و 24 من الدستور الألباني.

لكن كما يبدو مستوى الثقافة القانونية لدى هذين السيدين تحت المستوى المطلوب الذي يليق بشخصيات صحفية بارزة مثلهما.

تطبيق الحرية الدينية حق مضمون من الدستور الألباني لأي مواطن يعيش داخل الأراضي الألبانية. قلق السيد كولا الذي يتعلّق ببعض المظاهر الدينية كإعفاء اللحي عند أئمة المساجد و عامة الناس لون من ألوان اسلاموفوبيا هذه الظاهرة الخطيرة التي يقوم بالدعوة إليها دوائر معينة.

و يدعو منتدى ألبانيا الإسلامي جميع المؤسسات الحكومية و غيرها، و رئيس الدولة، و المنظمات الأجنبية المتكفلة بالدفاع عن حقوق الإنسان، و السفارات الأجنبية بألبانيا أن يدينو مثل تصريحات السيدين كولا و باليو لأنها في مخالفة تامة بالوثائق و العهود و الاتفاقيات الدولية عن حقوق الإنسان مثل:

* الوثيقة الدولية في منظمة الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان و التي يكون ألبانيا عضوا بها. و يفرض خلال العضوية بها العمل بكامل الاتفاقيات التي عقدت مع هذه المنظمة.

* الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان بالمجلس الأوروبي و ألبانيا أحد أعضائها.

* الوثيقة الأوروبية للحقوق الأساسية بالاتحاد الاوروبي التي يجب تطبيقها بالتمام من قبل كافة الدول الأوروبية التي تأمل للانضمام في الاتحاد الاوروبي مستقبلا و ألبانيا أحدها.

* دستور جمهورية ألبانيا الذي هو أهم وثيقة التي تضمن الحقوق الإنسانية و الحرية الدينية.

* النظام الجزائي لجمهورية ألبانيا المعني بحفاظ الأعراض و الذاتية الشخصية و العامة و عدم التمييز الإهانة على أساس الانتساب إلى دين معيّن.

في الختام ندعو السيدين كولا و بليو و آخرين أمثالهم سواء كانوا ممثلين لمؤسسات جكومية أو غير الحكومية، أن يتقدّموا مطالبين العذر و العفو للإهانة و الإيذاء التي أبدوا تجاه الإسلام و المسلمين عبر وسائل الإعلام.